تعرف على نخبة المحامين المعتمدين والمستشارين الذين يكرسون خبراتهم لحماية وتنمية أعمالكم في الرياض.
انطلق مكتب آل عثمان ومشاركون من قلب العاصمة الرياض ليواكب التطور الاقتصادي والتشريعي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية. على مدار السنوات، نجحنا في تمثيل عشرات الشركات المحلية والعالمية وتأسيسها وتوجيهها في مجالات الأنظمة العمالية والعقارية والاستثمارية.
نحن فخورون بأن نكون في طليعة المكاتب التي تتبنى التحول الرقمي القانوني، مما يمكننا من التفاعل السريع مع القضايا، وصياغة المستندات، وتقديم الاستشارات بكفاءة متناهية تختصر الوقت والجهد على عملائنا.
أن نكون النموذج الرائد والأكثر تميزاً في قطاع الاستشارات القانونية والمحاماة في المملكة العربية السعودية، شريكاً قانونياً موثوقاً يُشار إليه بالبنان في الكفاءة والاحترافية.
تقديم استشارات شرعية وقانونية وحلول دفاعية متكاملة لعملائنا، تسهم بفاعلية في حماية استثماراتهم وتأمين مشاريعهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية مع الحفاظ الكامل على السرية.
يقوم عملنا اليومي في المرافعة والاستشارات على دعائم من القيم الأخلاقية والمهنية الصارمة.
تقديم خدماتنا القانونية بمنتهى الأمانة والشفافية مع الالتزام التام بمتطلبات جودة العمل وخصوصية البيانات.
نستثمر دائماً في صقل مهارات فريقنا وتحديث معارفهم بكافة القوانين واللوائح والتنظيمات الجديدة في المملكة.
نسخر كافة خبراتنا وقدراتنا لإحقاق الحق وحفظ مصالح موكلينا المشروعة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية.
يضم فريقنا نخبة من الكفاءات القانونية المعتمدة محلياً ودولياً لتلبية احتياجات أعمالكم المعقدة.
المؤسس والشريك المدير
محامٍ ومستشار قانوني مرخص
قوانين الشركات، الاستثمار الأجنبي، والتحكيم التجاري
خبرة قانونية تتجاوز ١٥ عاماً في صياغة العقود التجارية الكبرى وهيكلة الكيانات الاستثمارية وحل النزاعات المعقدة بين الشركات الكبرى في الرياض والمنطقة الشرقية.
مستشار قانوني أول ورئيس قسم التقاضي
مستشار قانوني أول معتمد
القضايا التجارية والمنازعات العمالية الكبرى
حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص. متخصص في إعداد لوائح الدعاوى القضائية العمالية والتجارية، والمرافعة أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف بالمملكة.
شريكة - رئيسة قسم الأحوال الشخصية والتركات
محامية ومستشارة قانونية معتمدة
الأحوال الشخصية، التركات، وتوثيق الأوقاف العائلية
خبرة واسعة في إدارة قضايا التركات وتقسيم الأصول المعقدة، وتقديم المشورة الشرعية والقانونية حول صياغة الوصايا وإثبات الأوقاف وفق التشريعات السعودية الحديثة.