يشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية البيئة الوظيفية وحفظ التوازن التعاقدي بين المنشآت والعاملين. تمثل التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي قفزة نوعية في حوكمة العلاقة العمالية، مما يستوجب على مسؤولي الموارد البشرية تحديث لوائحهم الداخلية على وجه السرعة.
١. حوكمة فترة التجربة وبنود عقد العمل
حددت التعديلات الجديدة فترة التجربة للموظف بمدة لا تزيد عن ٩٠ يوماً، مع إمكانية تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين إلى ١٨٠ يوماً كحد أقصى. كما تم التشدد في مسألة إثبات شروط العمل الأساسية وتوثيق العقود إلكترونياً عبر منصة (قوى).
٢. تعديل أحكام الاستقالة وإنهاء الخدمة
أصبح تحديد أسباب إنهاء العقد أكثر دقة، وحظر القانون إنهاء الخدمات دون إخطار مسبق كافٍ (مدة لا تقل عن ٦٠ يوماً للعقود غير محددة المدة). تم تفصيل حقوق العامل في التعويضات المالية الملزمة إذا كان الإنهاء صادراً من طرف صاحب العمل لغير سبب مشروع.
٣. حماية الأجور وحساب مكافأة نهاية الخدمة
يعد نظام حماية الأجور أحد الأدوات الرقابية الإلزامية في المملكة. شددت التعديلات على ضرورة دفع الأجور في مواعيدها المحددة وتوقيع عقوبات مالية رادعة على المنشآت المخالفة. كما فصّل النظام كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة بدقة بناء على آخر راتب أساسي مضافاً إليه البدلات المستمرة الثابتة.